التجار الذين يقومون باحتكار السلع ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك
بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء آثمون، وما يقومون به
يُعدُّ أمرًا محظورًا شرعًا سواء كان سيتبرع بجزء من الثمن أو لا.
أما مَنْ يقوم بالشراء من هذا البائع مع... اقرأ المزيد
الربا: زيادة في رأس المال لا يقابلها عوضٌ مشروعٌ.
والربا محرم في جميع الشرائع السماوية، وهو من أكبر الكبائر في شريعة الإسلام.
وقد حرَّم الله تعالى الربا لأسباب متعددة منها: أنه يقضي على روح التعاون بين الناس، ويولِّد فيهم الأحقاد والعداوات، ويؤدِّي إلى وجود... اقرأ المزيد
الضرائب التزامٌ يجب الوفاء به، ويجوز دفعها من الأرباح البنكية، وهذه الأرباح ليست حرامًا، وعلى مذهب من يراها حرامًا يجوز التعامل بها في بلاد غير المسلمين على رأي السادة الحنفية.
التفاصيل
بالنسبة للتبرع من فلوس النذور لعمارة المساجد فقد صرح الفقهاء بأن المنذور للفقراء لا يصح صرفه لغيرهم، وبهذا يعلم أنه لا يجوز شرعًا أن يصرف المنذور للفقراء في عمارة المساجد. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
ذكر الله سبحانه وتعالى مصارف الزكاة فقال في كتابه العزيز: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
فالأصل في الزكاة ألا تُعطَى إلَّا إلى... اقرأ المزيد
جمهور الفقهاء يشترطون في إخراج الكفارة التمليك، ولا تكفي عندهم الإباحة أو التمكين؛ لأن التكفير واجبٌ مالي، فلا بد أن يأخذه الفقيرُ معلومَ القدر، خلافًا للحنفية الذين يكفي عندهم في الكفارة تمكين الفقراء من الطعام بدعوتهم إلى غداء وعشاء؛ متمسكين... اقرأ المزيد